الضريبة في الاسلام
[الكهف:8]، وقد وافقهم على ذلك، وهو ملك صالح مكن الله له في الأرض، والخرج في الآية هو: المال الذي جمعوه لإقامة السد لكي يحول بينهم وبين المفسدين في الأرض، ومعلوم من قواعد الشرع: أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا قصه الله تعالى علينا ولم يرد في شرعنا ما يعارضه. فلهذه الأدلة وغيرها: صرح جمع من فقهاء الشريعة بأنَّ لولي الأمر أن يفرض ضريبة عادلة؛ تكون بقدر ما يفي بالحاجة ويُحقق المصلحة ولا يضر بالناس، وأنه يجب على الناس الالتزام بدفعها، ويحرم عليم التهرب منها، أو التحايل على إسقاطها بأي وسيلة؛ بل تبقى حقاً في ذممهم يحاسبون عليها عند الله تعالى، وفيما يأتي نورد بعض النقول عن أهل العلم في هذا الخصوص: جاء في حاشية العلامة ابن عابدين الحنفي رحمه الله: (ما يَضْرِبُه السلطانُ على الرعية مصلحةً لهم يصير دَيْنًا واجبًا وحقًّا مُستحقًّا كالخراج، وقال مشايخنا: وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا). أي يصير دينا واجبا وحقا مستحقا عليهم لا يجوز التهرب منه ولا التحايل لإسقاطه، سواء كانت الضريبة المفروضة هي: ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من أنواع الضرائب الأخرى. كما صرح بجواز ذلك الإمام الشاطبي المالكي في الاعتصام وذكر أنها تفرض على: (الغلات والثمار وغير ذلك... ثم قال: (وإنما لم يُنقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم، بخلاف زماننا فإن القضية فيه أحرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر).
حكم الضرائب - موضوع
تسجيل الدخول / مجهول حكم الضرائب ما حكم فرض الضريبة والعمل في تحصيلها؟ وهل تعتبر من المكوس التي ورد الشرع بتحريمها؟ الفتوى رقم: 89042 نسأل الله العلي القدير أن يزيدك حرصا على التفقه في الدين. الضريبة: هي نسبة من المال أو مقدار محدد منه، تفرضها الدولة وفقاً لشروط معينة عند الحاجة إليها؛ وذلك لتتمكن من تحقيق المنافع العامة للناس والمحافظة عليها وتطويرها: كالمرافق الصحية، والتعليمية، والدفاعية والأمنية... ونحو ذلك مما فيه نفع الناس في العاجل والآجل؛ وبالتالي فهي من السياسة الشرعية التي يرجع الأمر في فرضها وتقديرها لولي الأمر؛ وإذا فرضها ولي الأمر وجب على الناس الالتزام بدفعها ويحرم التهرب منها أو التحايل على إسقاطها، وذلك للأمور التالية: طاعة ولي الأمر الذي أمرنا الله بطاعته في قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ} [سورة النساء: 59]. أنها تدخل ضمن التعاون المأمور به في قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. أنَّه قد عُمل بمثلها في الأمم الماضية؛ فها هم أصحاب ذي القرنين يقولون له: (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا).
- تصنيف:الضرائب في الإسلام - ويكيبيديا
- طريقة تغيير الاسم في لعبة ببجي PUBG Mobile بطريقة مضمونة
- الضريبة في الاسلام
- الضريبة في الإسلامية
الضرائب في الاسلام صيد الفوائد
ما حكم الضريبة في الاسلام
الحمد لله الزكاة ركن من أركان الإسلام ، فرضها الله تعالى على المسلمين الأغنياء تحقيقاً لنوع من التكافل الاجتماعي ، والتعاون والقيام بالمصالح العامة كالجهاد في سبيل الله. وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في أكثر من آية ، وهو مما يؤكد على أهميتها ، وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الضرائب التي تقررها الدولة وتفرضها على الناس ، فلا علاقة لها بما فرضه الله عليهم من زكاة المال. والضرائب من حيث الجملة: هي التزامات مالية تفرضها الدولة على الناس ، لتنفق منها في المصالح العامة ، كالمواصلات ، والصحة ، والتعليم ، ونحو ذلك. فالضرائب من وضع الناس وأنظمتهم ، لم يشرعها الله تعالى ، وأما الزكاة فهي شريعة ربانية ، وعبادة من أعظم عبادات الإسلام. وبعض الناس لا يخرج زكاة ماله اكتفاء بالضريبة التي يدفعها للدولة ، وهذا غير جائز ، فالضرائب شيء ، والزكاة شيء آخر. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها ، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية ، التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) الآية" انتهى.
"لقاء الباب المفتوح" (65/12).
الضريبة في الاسلام
وموارد بيت مال المسلمين المالية المباحة والمشروعة كثيرة جداً ، قد سبق ذكرها في جواب السؤال رقم ( 138115). فلو عمل بها المسلمون لأغناهم الله تعالى ، ولما احتاجوا إلى فرض الضرائب ، إلا في حالات نادرة جداً. 4- أن تنفق في المصالح الحقيقية للأمة ، فلا ينفق منها شيء في معصية الله ، أو في غير مصلحة ، كالأموال التي تنفق على الممثلين والفنانين واللاعبين. الشيخ ابن جبرين رحمه الله: "في دفع الضرائب التي تفرضها الحكومات كضريبة المبيعات ، وضريبة الأرباح ، وضريبة المصانع ، والضرائب على العمال ونحوهم ، وهي محل اجتهاد: فإن كانت الدولة تجمع الضرائب عوضًا عن الزكاة المفروضة على التجار ونحوهم لزم دفعها ، وإن كانت تجمع ضرائب زائدة عن الزكاة ، ولكن بيت المال بحاجة إلى تمويل للمصالح الضرورية كالمدارس ، والقناطر ، والمساجد ، وخدام الدولة جاز دفعها ، ولم يجز كتمانها. إن كانت الدولة تأخذ ضرائب على المواطنين غير الزكاة ، وتعبث بها في إسراف وفساد ، ولهو وسهو وحرام ، ولا تصرفها في مصارفها الشرعية كأهل الزكاة ، فإنه يجوز كتمان المال أو الأرباح حتى لا يدفع لهم مالا حرامًا ، فيساعدهم على فعل المحرمات ، فقد قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)" انتهى.
تاريخ النشر: الأحد 26 ذو القعدة 1424 هـ - 18-1-2004 م التقييم: السؤال هل كانت الضرائب مفروضة على المسلمين كأحد موارد بيت المال أيام الرسول عليه الصلاة و السلام أو الخلفاء الراشدين و إذا لم تكن فما مشروعية الضرائب التي تجبى من المسلمين على اختلاف أنواعها؟ الإجابــة الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ضرائب مفروضة بالصفة التي في عصرنا الحاضر، وإنما فرض الله تعالى الزكاة وحدد أنصبتها وقدرها في كل أنواع المال، كما بين مصارفها وكيفية إنفاقها في وجوهها المشروعة، أما عن حكم الضرائب في عصرنا هذا، فقد بيناه بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 592 ، 26096 ، 5811. والله أعلم.